على محمدى خراسانى

18

شرح رسائل (فارسى)

بعد بتوانيم از احوالات و عوارض آن گفتگو كنيم از قبيل اينكه اگر دو تا ظاهر آيه باهم تعارض كردند چه كنيم ؟ اگر خبر واحد خاص بر خلاف عام قرآنى بود آيا مخصص مىشود يا نه ؟ و . . . ولى مرحوم صاحب فصول و ديگران مدّعى هستند كه موضوع علم ذوات ادلّه اربعه است يعنى ذات الكتاب ، ذات السنة و . . . و ما در علم اصول از حجيت و دليليت آنها بحث مىكنيم كه بناء على هذا بحث از حجيت از عوارض و احوالات موضوع است نه از خود موضوع ، حال هريك از دو گروه ادلّه‌اى دارند كه در آغاز جلد سوّم شرح اصول فقه به آن اشاره كرده‌ام . با عنايت به اين دو مقدّمه سؤال اينست : آيا مسئلهء حجيّت استصحاب از جملهء مسائل علم اصول است ؟ يا از مبادى تصديقيه آنست ؟ يا از قواعد فقهيه است ؟ در جواب بايد بنا بر هر دو مبنا در باب استصحاب مطلب را محاسبه كنيم : امّا بر مبناى حجيّت استصحاب از باب امارات ظنيه و به حكم عقل : به عقيدهء ميرزاى قمى بحث از حجيت استصحاب همانند بحث از حجيّت ساير حجج و ادلّهء ظنيه نظير خبر ثقه و ظواهر و . . . از مبادى تصديقيه علم اصول و مسئله اصوليه است نه از مسائل آن چون به نظر ايشان ادلّه با وصف دليليّت موضوع واقع مىشوند پس بايد ابتدا حجيت آنها ثابت شود تا بعدا موضوع درست شود و تا بدنبال آن از عوارض اين موضوع بحث شود . و لا ريب در اينكه بحث از اصل ثبوت موضوع بحث از مبادى است و نه مسائل منتها پاره‌اى از مبادى تصديقيه در علوم ديگر بيان مىشود و در اين علم بعنوان يك امر مسلّم اخذ مىشود و پاره‌اى از مبادى تصديقيه هم چون در علم ديگر تبيين نشده در همين علم بيان مىشود و مسئلهء حجيّت ادلّهء ظنّيه از همين قبيل است كه در علم اصول مطرح شده همانند بيشتر مبادى تصوريه كه در خود علم بيان مىشود .